شفافیت مالی و بسترهای الکترونیکی؛ لایه‌های گم شده مدیریتی در شهرداری خرم آباد

شناسه خبـر : ۲۹۱۱۲ سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۱

شفافیت مالی و بسترهای الکترونیکی؛ لایه‌های گم شده مدیریتی در شهرداری خرم‌آباد هستند که همواره از مطالبات مهم افکار عمومی به شمار می‌آیند.

از جمله مسائل دغدغه آور و رویه ای که متاسفانه مدیریت نشده عدم تناسب هزینه های شهرداری به نسبت درآمد و ورودی منابع مالی است؛ حال بماند به صورت کلی کارکرد پولی در ایران یک سوم است و هزینه های جانبی و بدون توجیه وجود دارد.
از جمله رویه های مستقیم درآمد شهرداری، جذب منابع مالی از ساخت و ساز مسکن است؛ رکود حاصله از شرایط بد اقتصادی کشور آثار مستقیم و منفی بر این رویه داشته است اما سوال اصلی اینجاست چرا مکانیزم ثابت جذب منابع مالی در شهرداری وجود ندارد؟

اگر رصد میدانی از تعداد نیروهای انسانی شاغل به نسبت نیاز در شهرداری داشته باشیم خواهیم دید هزینه های نیروی انسانی در این مجموعه بیش از نیاز و بهره وری مد نظر است؛ در تحقیقی میدانی مشخص شده به ازای هر صندلی در شهرداری ۶ نفر نیروی انسانی وجود دارد که این رویه در سنوات گذشته و با اعمال فشار و خواسته اعضای شورای شهر و دیگر مدیران شهرداری صورت گرفته است .
سوال این است آیا ضرورت ندارد جلوی چنین رویه ای گرفته شود و از روند اجحاف در حق پرسنل عملیاتی همچون نیروهای فضای سبز و تنظیفات که طیف مظلوم و البته بسیار مهم برای آراستگی شهر جلوگیری شود؟!

آیا در همین دوره شورای شهر اقدامی در این راستا صورت گرفته که ضرورت داشته باشد روشنگری شود؟!

شنیده می شود ماهانه و یا حتی چند ماه یکبار ابتدا حقوق و دستمزد کارکنان ستادی، غیر عملیاتی و یا منتصب به اعضای شورای شهر پرداخت می شود بعد اگر ته دیگی بماند ۶ ماه یکبار و یا کم و بیش، دستمزد نیروهای عملیاتی پرداخت می شود آیا این انصاف و عدالت است؟ اگر این چنین نیست آمار و اسناد این مسئله برای پاسخگویی به افکار عمومی ارائه گردد.

مسئله دیگر وجود داشتن رویه ای بیمار گونه و ارتباط حداکثری ارباب رجوع با شهرداری و عوامل آن است؛ به هزار دلیل که بر کسی پوشیده نیست در همین روابط است که بستر جابه جایی مبالغ غیر رسمی و فساد آلود و بوجود آمدن لابی ها و قدرت طلبی بوجود می آید؛ آیا جای خالی دولت الکترونیک و پوشش حداکثری خدمات اینترنتی در این نهاد احساس نمی شود.

اذا اعتقاد دارم، برخورد با معلول حاشیه است و باید علت را جویا و مدیریت کرد. شاید در این راستا برخوردی صورت گرفته اما بواقع در حوزه قانون گذاری و شفاف سازی مشکل اساسی داریم؛ بطور مثال چرا در پیمانهای عمرانی شهرداری شفاف سازی مالی و فرآیندی صورت نمیگیرد و از ورود نیروهای مازاد که در همین پیمانهای خدماتی وارد شده و بعد از مصوبه ای همچون تبدیل وضعیت نیروهای با ۲ یا ۳ سال سابقه کار جلوگیری نمی شود ؟! از طرفی چرا درمانی برای بیماری سوداگری اداری در این مجموعه ها بوجود نمی آید ؟

برقراری عاجل دولت الکترونیک، حداقل سازی ارتباط ارباب رجوع با شهرداری، مصوبه ممانعت از افزایش نیروهای انسانی، رسیدگی مجدانه به پرسنل خدماتی و عملیاتی، واگذاری تمامی قراردادها در فرآیند شفاف سازی و رسانه ای نمودن مساوی است با اعتماد افکار عمومی و پویایی ؛ می شود مشارکت حداکثری برای پرداخت عوارض شهرداری و در نتیجه در مسیر توسعه و ارتقاع سطح زندگی شهری قرار گرفتن.

حال بماند مسائل و مشکلات دیگری همچون عدم توجه به ظرفیتهای عینی و ملموس و رها شدن اولویت های دیگری وجود دارد که در زمان مقتضی به آن اشاره خواهد شد.

یاسر بسطامی