صف‌آرایی قوه قضاییه برای مقابله با گرانی/ "کارگران" درباره افزایش حقوق خود بدانند...

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

صف‌آرایی مردان اژه‌ای برای مقابله با گرانی

"احمد اسدیان"، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در پی بازدید اخیر خود از فرودگاه بین المللی مهرآباد در راستای احقاق حقوق عامه گفت: این بازدید در راستای احقاق حقوق عامه و رصد و پایش سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما در دستور کار این سازمان قرار گرفت که نتایج حاصله مؤید نارسایی‌ها و مشکلاتی در این حوزه است.

به گزارش ایلنا، وی به برخی از مشکلات از جمله تخلف گرانفروشی در عرضه بلیت اشاره کرد و افزود: این امر منجر به ایجاد نارضایتی در مسافران و سرگردانی آن‌ها شده و علاوه بر آن، تأخیرات مکرر و لغو پروازها در ماه‌های اخیر، عدم پرداخت جریمه و جبران خسارت از سوی تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی نیز بر نارضایتی مسافران افزوده است.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از ارسال نامه به وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در این نامه تاکید شده که با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی باید برنامه‌ریزی دقیق برای دسترسی عموم اقشار جامعه به خدمات حمل و نقل هوایی مناسب و نیز نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی در عرضه و ارائه بلیت هواپیما انجام شود.

اسدیان به عدم تمکین برخی از شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت سقف قیمت مصوب پس از موقوف الاجرا شدن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده که بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از فروش بلیت خارج از شبکه رسمی «ایجاد بازار سیاه» و مازاد بر ظرفیت هواپیما و همچنین جلوگیری از فروش چارتری و اجباری بلیت هواپیما به همراه محل اقامت شامل مسافرخانه، هتل و ...، نظارت مؤثر بر شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت شیوه نامه حقوق مسافر هوایی اعمال شود. [۱]

*قوه قضائیه بر اساس قانون، مدعی العموم است و باید به هر جرمی که موجب تعدی به حقوق عامّه می شود برخورد کند.

یکی از بارزترین مثال های تعدی به حقوق عامّه نیز "جرم گرانی" است. جرمی که خاصّه طی ۲ سال اخیر و به دلیل نبود نظارت کارا بر بازار، توانسته معیشت مردم را دچار مشکل کند و از قدرت خرید مردم بکاهد.

اگرچه حجت الاسلام محسنی اژه ای دو سال قبل و در راستای اجرای وظیفه مدعی العمومی قوه قضائیه بخشنامه‌ای رسمی منتشر کرد و خواستار ورود دادستان ها به مسئله گرانی شد [۲] لکن اثر چندانی از این دستور ندادیم تا ورود اخیر سازمان بازرسی به مسئله گرانفروشی بلیط در ایرلاین‌ها.

اکنون باید منتظر ماند و دید که حرکت سازمان بازرسی در نظارت بر گرانی بیقاعده این روزها منتج به نتیجه خواهد شد و ادامه خواهد یافت یا اینکه بخشنامه ها و بروکراسی اداری و مصلحت‌های بیجا رهزن "جهاد قوه قضائیه در مبارزه با گرانی" می‌شود!؟

***

"کارگران" درباره افزایش حقوق خود بدانند...

شهباز حسن پور، نماینده منتخب مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس تورم باشد، گفت: نباید سرمان را مثل کبک زیر برف کنیم و بگوییم از هیچ چیز خبر نداریم؛ بعضی از کارگران فرزندان خود را از رفتن به مدرسه باز می دارند چراکه توان تامین هزینه های مدرسه را ندارند.

وی که در مصاحبه با شفقنا سخن می گفت، با بیان اینکه متاسفانه این روزها شاهد افزایش بی رویه نرخ ارز و همچنین وضعیت لجام گسیخته قیمت ها هستیم تصریح کرد: بر اساس اعلام قانون اساسی، حقوق و دستمزدها باید بر اساس تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده باشد.

حسن پور گفته است: مسئولین دولتی و وزیر کار باید همکاری لازم در خصوص افزایش حقوق کارگران را داشته باشند چراکه نه تنها برخی کارگران با خروج از کارخانه ها و مراکز تولیدی به مشاغل کاذب روی می آوردند بلکه بخشی از کارمندان دولت هم به دلیل حقوق پایین، مجبور هستند دو شیفت کار کنند. [۳]

*در سخنان ظاهرالصلاح نماینده منتخب کرمان ۲ حلقه مفقوده وجود دارد!

نخست اینکه هرگونه مطالبه نمایندگان درباره افزایش حقوق ها اگر همزمان با "مطالبه مبارزه با گرانی" نباشد یا یک حرکت پوپولیستی است و یا یک خواسته ناآگاهانه که از نبود تحلیل درست اقتصادی نشأت میگیرد. چه اینکه همه می دانیم قشرهای کارگر و کارمند جامعه بیش از آنکه مطالبه ای درباره حقوق های خود داشته باشند و یا خواستار افزایش غیر منطقی آن باشند؛ خواستار کنترل گرانی از سوی دولت هستند.

گزینه ای که مثلا در صحبت های آقای حسن پور شاهد آن نیستیم.

حلقه مفقوده دیگر نیز تأکید بر معقول بودن هر گونه افزایش حقوق است. به این دلیل که اقتصاد ایران به شدت متأثر از کشش های تورمی است و مبحث "افزایش حقوق ها" نیز کشش تورمی فراوانی دارد و بلافاصله منجر به جامپ قیمتی در برخی کالاها و خدمات می شود. پس مطالبه اصلی باید متعادل بودن افزایش حقوق ها در کنار برخورد دولت با گرانی باشد.

***

صحبت های مردی با سوابق عجیب علیه شورای نگهبان!

علی تاجرنیا، از فعالان اصلاح طلب در بخشی از یک مصاحبه که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد درباره انتخابات و فعالیت های شورای نگهبان گفته است:

"این که مدام گفته می شود در همه کشورها نهاد ناظر وجود دارد، درست است اما شکل کارشان به هیچ وجه شبیه به شکل کار شورای نگهبان نیست. در واقع شرایط کاندیداها در دنیا اغلب قابل اندازه گیری است اما در انتخابات ما هرچه از گذشته به حال آمدیم، شرایط برای صلاحیت داشتن کاندیداها دشوارتر و غیر شفاف تر شده است. "

*آقای تاجرنیا در حالی در جایگاه قضاوت پیرامون صلاحیت نامزدها و انتقاد از شورای نگهبان نشسته است که در سابقه شخص وی؛ "استعفا از نمایندگی مردم در مجلس ششم"، "تحصن در مجلس ششم" و دستگیر شدن به دلیل فعال بودن در فتنه سال ۸۸ وجود دارد.

ما قضاوت درباره اظهارات تاجرنیا و سوابق وی را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.

***

۱_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۴۵۹۸۶۰

۲_mshrgh.ir/۱۴۸۳۱۴۷

۳_https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۶۰۶۶۸