جایگاه تصمیمات عقلاء در فقدان خطاب شرعی

جایگاه تصمیمات عقلاء در فقدان خطاب شرعی
شناسه خبـر : ۲۱۵۸۴ پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۰

یکی از مسائل بسیار مهم و ثمره بخش دین شناسی، مبحث قلمرو دین، گستره شریعت و انتظار بشر از دین است.

خبرگزاری مهر، گروه دین واندیشه - علی عسگری: یکی از مسائل بسیار مهم و ثمره بخش دین شناسی؛ مبحث قلمرو دین؛ گستره شریعت و انتظار بشر از دین است. این سه عنوان هرچند یکی نبوده اما تأثیرات فراوانی بر یکدیگر دارند. پرداختن به این موضوعات علی الخصوص پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری حکومتی دینی بیش از پیش پر اهمیت جلوه می‌نمود. تصور کنید شما در جایگاه یک نماینده، می‌خواهید قانونی الزامی و یا تحریمی به تصویب برسانید و یا در جایگاه یک قاضی می‌خواهید مجرمی را تعذیر کنید. در خصوص تصمیم شما یا خطابی از ناحیه شارع مقدس رسیده که در این صورت با فرایند اجتهاد موظف به استخراج آن هستید و یا خطابی در خصوص آن وجود ندارد. در این صورت باید چه کرد؟ آیا شارع بنای عقلا در این خصوص را پذیرفته و یا لطایف الحیل برای فهم مقصد شارع وجود دارد. قاعده نفی خلو واقع از حکم مبحثی بسیار مرتبط با این موضوع است.

مفاده قاعده فقهی-کلامی نفی خلو واقع از حکم

مراد از حکم چیست؟ حکم در عبارت فقهای جلیل الشأن اسلام تقسیماتی را می‌پذیرد. در یکی از این تقسیم بندی ها؛ به دو قسم حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود. حکم وضعی مانند زوجیت و ملکیت برای تنظیم روابط میان ذوات مختلف جعل می‌شود و حکم تکلیفی شامل احکام خمسه حرمت؛ کراهت؛ اباحه؛ استحباب و وجوب است که برای تنظیم افعال انسان صادر می‌شود. مراد فقهای اسلام در این قاعده احکام تکلیفی است.

مراد از واقع چیست؟ از عبارات بالا چنین فهم می‌شود که مراد فقهای اعلام از واقع؛ افعال و حوادث مربوط به فعل انسان است.

شمول قاعده کدام است؟

در خصوص گستره این قاعده در میان اندیشمندان اسلامی اختلافاتی به وجود آمده است. برخی از علمای اسلامی؛ اباحه را نیز حکمی از احاکم الله می‌دانند که از سوی خداوند وضع شده است در نتیجه این قاعده شامل تمام افعال انسان می‌شود اما برخی دیگر از علمای اسلام شمول این قاعده را تنها شامل چهار دسته حرمت؛ کراهت؛ استحباب و وجوب دانسته و اباحه را نیز خلو واقع از این احکام چهارگانه می‌دانند و نه جعلی متفاوت از ناحیه شارع.

ثمره این نزاع

۱: طبق دو برداشت ذکر شده از این قاعده می‌توان دو قرائت از مبحث گستره شریعت به دست داد:

الف: قرائت حد اکثری: طبق این قرائت تمام افعال انسان در ذیل حکمی از حکم الله قرار دارد در نتیجه آنجایی که خطاب مستقیم از ناحیه شارع آمده باشد ما موظف به اخذ آن و اگر خطاب مستقیم یافت نشود و یا به عبارت دیگر حکم الله واقعی کشف نشود باید سراغ استنباط حکم ظاهری رفت.

ب: قرائت اعتدالی: طبق قرائت دوم یا خطابی مبتنی بر احکام چهارگانه ذکر شده از ناحیه شارع در خصوص افعال انسان ذکر شده و یا در غیر این صورت حکمی در خصوص آن وجود ندارد و عقلاء مبتنی بر تصمیمات خود در خصوص آن اتخاذ موضع می‌کنند و حجیت آن نیز از جهت پذیرش بنای عقلاء در نزد شارع است. شاید بتوان حجیت مقوله تعذیر در محافل قضائی و بسیاری از قوانین مجالس و شوراها را در این مسئله دانست.

۲: ثمره دوم در خصوص پرسش از کیستی شارع است. از مسلمات عقاید اسلامی-شیعی آن است که لا حکم الا لله؛ حال اگر حکم تمامش متعلق به خداست پس چگونه عقلاء مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های خود اقدام به وضع قانون می‌کنند. آیا این قوانین با ربوبیت الهی تعارض دارد و یا خیر. طبق قرائت حد اکثری از قاعده خلو واقع از حکم قوانین بشری یا مستقیم از خطابات شارع برداشت شده( حکم واقعی) و یا هنگام جهل به خطابات شارع؛ از طریق روش‌ها و عموم و اطلاقاتی که از ناحیه شارع آمده همچون روایات باب؛ برائت؛ احتیاط؛ استصحاب و ...(حکم ظاهری) برداشت شده و اگر از روشی به غیر از این دو راه و مبتنی بر عقل مستقل صرف قانونی وضع شود حجیتی برای عمل ندارد اما طبق نگاه دوم قوانین موضوعه بشری اگر مبتنی بر تصمیمات عقلایی بوده و همچنین تعارض مستقری با احکام الهی نداشته باشد از ناحیه حجیت بنای عقلاء و ... حجیت داشته و عمل به آن کفایت کننده است.

منبع خبر: مهر